صدر للاستاذ مصطفى مالك كتاب جديد بعنوان (النظام القانوني لمقدّمي خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية)

التشريع المدني الفرنسي ينظم حوالة العقد

لقد سبق لنا أن تقدمنا بأطروحة، ناقشناها بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، سنة 2004، كان موضوعها هو "حوالة العقد"، وقد أثبتنا، وقتئذ، أن الموضوع لم ينظم تشريعيا إلا من طرف تشريعات معدودة هي التشريعان الإيطالي والبرتغالي، وبعض التشريعات في أمريكا اللاتينية، ولم يكن التشريع الفرنسي، زمنئذ، قد أقر حوالة العقد بوصفها نظرية عامة

، فضلا عن شح الدراسات الفقهية بفرنسا، غير أن إحجام المشرع الفرنسي عن تنظيم الموضوع لم يعمر طويلا، فبادر إلى تنظيم حوالة العقد CESSION DE CONTRAT في النسخة المستقبلة للقانون المدني الفرنسي، نسخة فاتح أكتوبر 2016.

وإذ نحن نتابع الموضوع عن كتب، فإننا ننوه بهذه المبادرة الحسنة المحسوبة للمشرع الفرنسي من جهة، ونروم أن يلتفت مشرعنا إلى الموضوع، فيبادر بدوره إلى تنظيم حوالة العقد إسوة بمبادرة المشرع الفرنسي من جهة أخرى.

وسيكون لنا إن شاء الله دراسة للموضوع كما نظمه المشرع الفرنسي، إن من حيث المفهوم الذي خصّ به حوالة العقد، والنظرية التي تبناها، وكذا الآثار التي رتبها على عملية الحوالة المنعقدة بين المحيل إلى المحال عليه، وفيما إذا كان تنظيمه يوافق نفس الطرح الذي توصلنا إليه، أو يوافق ذاك الذي توصل إليه الفقه في فرنسا.

وإليكم الآن نصوص القانون المدني الفرنسي المتعلقة بموضوع حوالة العقد.

للاطلاع على نصوص القانون أدناه من مصدرها الأصلي، الرجاء الضغط هنا