التبعيض من بعّض الشيء أبعاضا، إذا جزّاه أجزاء، ويكون في الدعاوى والصفقات والشهادة والإقرار والأشياء وغيرها، وقد استعمل قانون الالتزامات والعقود هذا المصطلح في فصلين هما الفصل 800 الذي جاء فيه ..."وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض، وجب لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك..." والفصل 528 الذي نصّ على الآتي: "إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس، اتبعت القواعد الآتية..." ومعنى تبعيض المبيع أن يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر، وفي هذه المسألة صورتان، إما أن يكون المبيع قابلا للتبعيض divisible أي لا يلحقه ضرر إذا أُخذ بعضه وترك بعضه الآخر، وقد يكون ممّا يضرّه التبعيض indivisible وفي هذه الحالة، يُؤخذ المبيع كله أو أن يُترك كلّه، فلو كان المبيع عددا من الكتب، اشتراها أحد الأشخاص، تتقارب أثمانها، فوجد بها زيادة أو نقصانا، فالزيادة تكون للبائع، وفي حالة النقصان يخيّر المشتري بين فسخ البيع وبين قبول المبيع الناقص مقابل ثمن يتناسب مع قدر المبيع، ولاحظ هنا أن المبيع لا يتضرر لو تم الاكتفاء فيه بأخذ بعض الكتب وترك بعضها الآخر، ولو كان المبيع عبارة عن مائتي كيلوغراما من السكر، فوجد بها المشتري زيادة أو نقصا ببعض الكيلوغرامات ، فلا يضر المبيع أن يتبعّض على المشتري بقبوله النقص مع استنزال ثمن المنقوص، أو يتبعّض على البائع بأخذه الزيادة، وعلى العكس من ذلك، فلو كان المبيع عبارة عن مترين ونصف من القماش اشتراه شخص ليخيطه لباسا، ثم يتضح أن المبيع كان مترين وثلاثة أرباع، فالزائد عن المبيع ربع واحد، مجرّد من الفائدة، فالمبيع هنا يضرّه التبعيض، وبذلك لزم، في هذه الحالة، أن يؤخذ الأمر كله (قبول المبيع ودفع ثمن العقد)، أو يطرح كلّه (فسخ البيع).
