في إطار تحديث القوانين السعودية،
صدر مؤخرا (23 يونيو 2023) نظام
المعاملات المدنية بموجب مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، وقد جاء هذا
النظام متضمّنا لعدة مفاهيم وأحكام مستحدثة، منها موضوع حوالة العقد أو التنازل عن
العقد، الذي ما فتئنا، منذ مناقشتنا لأطروحة في هذا الشأن، نتتبّع كل ما يتّصل
به من الأعمال التشريعية والقضائية، والدراسات الفقهية الأصيلة. وها هو نظام المعاملات
المدنية السعودي ينضاف، في الفترة الأخيرة، إلى التشريع المدني الفرنسي في تنظيم
التنازل عن العقد، فضلا عمّا كنّا عرضنا له في أطروحتنا من التشريعات الناظمة
للموضوع في الفترات السابقة.
ولا يسعنا، والحالة هذه، إلّا أن نجدّد العزم على
تذكير المشرّع المغربي أن يحذو حذو هذين التشريعين، فينظم حوالة العقد، التي صارت
مطلبا ملّحا في الحياة المدنية والتجارية وغيرها.
الباب الرابع
انتقال الالتزام
الفصل الثالث
التنازل عن العقد
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر،
ويجوز أن تمنح الموافقة مقدماً إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل
في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه
بالنسبة إلى المستقبل، وإذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل
له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق
على قبول المتنازل لديه.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
١- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس
له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل.
٢-
للمتنازل لديه أن يحتج
تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي کان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها
بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين
بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
وعلى العموم تعتبر المواد من 155 إلى 158 من نظام المعاملات المدنية
الناظمة لحوالة العقد مستقاة، مع تعديلات لفظية طفيفة، من المواد 1216 إلى 1216-3 الناظمة
للموضوع في التشريع المدني الفرنسي.